خبرگزاری ایسنا

علی شریعتی در مورد آخرین مصوبه محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مصوبه حذف قیمت‌گذاری برخی کالاها، اظهار کرد: از سالهای گذشته مسئولان صحبت‌هایی را در رابطه با تغییر در عرضه برخی از کالاها که اولویت نیستند و حتی در کشور مازاد تولید آنها وجود دارد را مطرح کرده بودند و بنابراین در نهایت تصمیم گرفته شد تا حذف قیمت گذاری کالاهایی از جمله کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک، آدامس و مواد سلولزی که اولویت سوم در کالاها هستند در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه‌ داد: مدت ها است که بر استقرار نظام عرضه و تقاضا تاکید می‌شود و ما معتقدیم که این اقدام موجب خواهد شد تا در صورت درست اجرا شدن آن فضای رقابتی مطلوبی ایجاد شود.

عضو هیات مدیره انجمن کانون انجمن های صنایع غذایی در مورد این که نگرانی‌هایی در ارتباط با سودجویی در این طرح وجود دارد، چرا که ممکن است منافع آن نه به جیب تولید کننده برسد و نه مصرف کننده نهایی، تصریح کرد: کشور ما در تولید کالاهایی نظیر شیرینی و شکلات و چیپس و اسنک، مازاد ظرفیت نیز تولید می‌کند و در ارتباط با کمبود عرضه و یا سوء استفاده نگرانی  وجود ندارد. شما زمانی که محدودیت عرضه دارید، محکوم به خرید هستید، اما در این طرح با توجه به این که کالاهای مربوطه اساسی نبوده و نیز تولید آنها نیز بالا است، تصور بر این است که موجب رقابت سالم با کاهش قیمت خواهد شد.

وی ادامه‌ داد: متاسفانه در حال‌ حاضر برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تمامی مسائل را در رابطه با بالا بودن قیمت به دلیل درج قیمت گذاری به گردن تولید کننده می اندازند.

شریعتی با اشاره به این که تولید کنندگان حتی اگر قیمت تمام شده را نیز در مقابل محصول درج کنند با لحاظ سود قانونی با مشکل مواجه نخواهند شد، خاطر نشان کرد: در مجموع تولید کنندگان به عنوان بخشی که منافع بازار مصرف را نیز در نظر می‌گیرد، به دنبال سود خاصی در این رابطه نیستند و امیدواریم که پس از اجرای این طرح با عرضه فاکتور و نیز کنترل نهادهای نظارتی طرح با موفقیت اجرا شود.

به گفته وی حدود 12 هزار واحد تولیدی صنایع غذایی در کشور وجود دارد و حدود 500 هزار واحد صنفی فروشنده در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.  بنابراین با اجرای طرح به دلیل رقابتی شدن فضا چه در مورد فروشگاه های زنجیره‌ای و چه در مورد واحدهای خرده فروشی در صورتی که قیمت گذاری بالا توسط فروشنده نهایی مد نظر قرار گیرد مردم رغبتی به خرید نخواهند داشت و محصولات خود را از واحد دیگری خریداری خواهند کرد.

 محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای کاری‌اش در دولت یازدهم، مصوبه‌ای را مبنی بر حذف قیمت گذاری کالا از سوی برخی از تولید کنندگان به واحدهای مختلف ابلاغ کرد که در آن آمده بود؛ در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روز آمد سازی شیوه های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم  و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توامان حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و حذف واسطه‌های غیر ضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر کردن منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بازار رقابتی، همچنین اجرای ماده پنج قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ششم قانون تعزیرات حکومتی و ماده پانزده قانون نظام صنفی به جای الزام تولید کنندگان به درج قیمت مصرف کنندگان روی کالا، درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی برای اجرا در خصوص کالاهای مربوط به صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع اسنک و محصولات صنایع سلولزی  و بهداشتی در نظر گرفته می‌شود.

زمان اجرای طرح مذکور از ابتدالی مهر ماه سال جاری خواهد بود و در این مرحله کلیه واحدهای مشمول بدون الزام درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها موظف هستند با رعایت شرایط رقابتی محصولات خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه کنند و کلیه واحدهای خرده فروشی مکلف هستند تا مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج و یا برچسب قیمت بر روی کالاها در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف کننده فاکتور رسمی را صادر کنند.

این‌ در حالی است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسئول نظارت بر روی حسن اجرای این طرح خواهند بود.